تولید نیازمند شیوه‌های نوین تامین مالی
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۱۰۳۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، ایران نیز به‌عنوان کشوری در حال توسعه اکنون تحت فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته و برای رهایی از این بند نیاز به کشف راه‌های جدیدی برای تامین مالی و جذب سرمایه دارد. در این زمینه علاوه بر تسهیلات بانکهای داخلی که روشی سنتی به حساب میآید، می‌توان به راه‌هایی نظیر مشارکت، فروش سهام، استقراض خارجی، فاینانس، یوزانس، ایجاد خطوط اعتباری، واگذاری و سرمایهگذاری مستقیم اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اینکه برخی مخالفان دولت درصدد بی‌بهره‌خواندن برجام هستند و در طول سالهای اخیر هزینه زیادی خرج هدایت افکار عمومی کرده‌اند، اما نباید از یاد برد که در سایه همین برجام پای بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باز شد. فقط کافی است نگاهی به مشارکت‌هایی که در صنایع مختلف اعم از نفت، حمل‌ونقل، فولاد، خودرو و ... صورت گرفت بیندازیم تا متوجه حضور نام‌های بزرگی نظیر توتال، بوئینگ، ایرباس، رنو، پژو و ... در ایران شویم. اما از آنجایی که مدیریت این صنایع را در ایران دولت بر عهده دارد، کوچک‌ترین تحریمی علیه دولت، به‌ویژه از سوی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، یعنی آمریکا، منافع این شرکت‌ها را به خطر می‌اندازد و آنها چاره‌ای جز قطع همکاری با ایران ندارند. در حالی که اگر مدیریت این صنایع در طول سالهای گذشته به بخش خصوصی سپرده می‌شد، دیگر آمریکا بهانه‌ای برای تهدید منافع این شرکت‌ها نداشت و نمی‌توانست آنها را متهم به همکاری مخفیانه با دولت ایران کند. بنابراین اکنون بهترین فرصت برای خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع بزرگ است که سرمایهگذاری در آنها در واقع پیوند ناگسستنی بین اقتصاد ایران و توسعه ایجاد می‌کند. اکنون صدها فرد حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی ایران به‌طور جدی مشغول به فعالیت هستند که اگر طبق اصل 44 قانون اساسی بخش‌های مختلف اقتصاد و صنایع کشور به آنها سپرده شود، آنگاه دیگر نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری نمی‌تواند با تحریم و تهدید، پایه‌های اقتصاد ایران را دچار تزلزل کنند. در این صورت است که آمریکایی‌ها اگر میلیون‌ها دلار هم خرج کنند نمی‌توانند اطلاعات بخش خصوصی ایران را به دست آورند که کار به مرحله تحریم بکشد. در این صورت دیگر منافع شرکت‌های بزرگ هم به خطر نمی‌افتد که به دلیل همکاری با فعالان اقتصادی ایران، به خزانه‌داری آمریکا جریمه مالی بپردازند و یا منافع خود را در آمریکا از دست بدهند. بنابراین اولین ضرورتی که در تامین مالی بخش تولید ایران باید مورد توجه و واکاوی قرار بگیرد به خصوصی‌سازی و برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی متکی به نفت مربوط می‌شود. البته در این زمینه لازم است دولت هم گستره مذاکرات بین‌المللی خود را افزایش دهد و مرزهای جدیدی به روی تجار و بازرگانان ایرانی و خارجی بگشاید. اگر تحریم‌های جدید و قدیم را در مقام مقایسه قرار دهیم متوجه می‌شویم به‌رغم فشارهای همه‌جانبه آمریکا، این بار کاخ سفید متحد قدرتمندی علیه ایران ندارد. پیش از این، اروپایی‌ها و کشورهای منطقه هم چاره‌ای جز همکاری با آمریکا نداشتند، اما در دوره جدید تحریم‌ها اتحادیه اروپا، ترامپ را تنها گذاشته و اگر چند کشور عربی را فاکتور بگیریم، در منطقه هم ایران از حمایت نسبی برخوردار است. در نتیجه ایران به‌اعتبار ارتباط با همین کشورها می‌تواند بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز تولید را تامین کند.
تامین مالی از منابع غیربانکی
تسهیلات بانکی را شاید بتوان قدیمی‌ترین و مهمترین ابزار تامین منابع مالی بانکها قلمداد کرد. حتی زمانی که بانکها به شکل امروزی خود راه‌اندازی نشده بودند، بسیاری از دولت‌ها برای رونق اقتصاد از واسطه‌های پولی شبیه به بانک برای رونق تولید استفاده می‌کردند. اما نگاهی به شرایط امروز اقتصاد ایران از شرایط نه‌چندان مطلوب منابع بانکها حکایت دارد، چراکه طی دهه‌های اخیر بانکها از نقش حمایتی خود عبور کردند و به‌اصطلاح به عابربانک افرادی تبدیل شدند که امروز به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام‌های کلان خود پشت میله‌های زندان یا پیچ و خم دالان ادارات قضائی به سر می‌برند. بر همین اساس اکنون رویآوردن به ابزار نوین تامین مالی تولید به یک ضرورت تبدیل شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی هفته جاری در جلسه‌ای با عنوان بررسی ابزارهای نوین تامین منابع مالی و سرمایهگذاری صنایع و معادن به این ضرورت تاکید کرد و استفاده از منابع غیربانکی را امری غیرقابل انکار دانست. گفته‌های رضا رحمانی حاکی از آن است که امروزه بیش از 80 درصد سرمایه در گردش صنایع به سرمایه موجود در نظام بانکی اتکا دارد؛ این در شرایطی است که ظرفیت‌های بسیار مناسبی در سایر منابع مالی از جمله بازار سرمایه و صندوق‌های توسعه‌ای وجود دارد که اکنون برای سرمایهگذاری در صنایع اعلام آمادگی کرده‌اند. از دیگرسو نگاهی به حجم نقدینگی کشور حاکی از آن است که اکنون این رقم به 2000 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما متاسفانه بخش ناچیزی از این سرمایه در صنایع کشور جریان دارد و باقی آن یا به شکل دارایی بلوکه شده‌اند و یا در بازارهای غیرمولد دست به دست می‌شوند. از این رو برنامه‌ریزی برای هدایت این نقدینگی به سمت بخش تولید و به‌ویژه صنایع می‌تواند به‌عنوان منبع مالی حیاتی، چرخ‌های توسعه اقتصاد ایران را به حرکت درآورد.
تامین مالی خارجی
در حال حاضر به دلیل تشدید تحریم‌ها دسترسی به منابع مالی خارجی برای سرمایهگذاری در تولید با مشکلات فراوانی همراه است، با این حال به دلیل حمایت اروپا و بسیاری از کشورهای دنیا از ایران راه‌های نوینی وجود دارد که با اتکا به آنها می‌توان بخشی از تولید رکودزده را به مدار اقتصاد بازگرداند. زیرا در کشوری مانند ایران که اقتصاد درحال توسعه آن نیاز به ساختارهای زیربنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری به نظر می‌رسد. زیرا علاوه بر بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، این منابع خارجی در حوزه سیاسی و امنیتی نیز می‌تواند به کمک کشورمان بیاید. زیرا به طور طبیعی آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک می‌کند وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه‌های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی است. به هر حال تامین مالی می‌تواند از خارج مرزها هم صورت بگیرد که در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین‌المللی یا به شکل سرمایهگذاری خارجی اتفاق می‌افتد. روش‌های قرضی که پیش از این هم مورد توجه دولت‌های ایران قرار داشت عمدتا با تضمین بازپرداخت همراه است و دولت یا بانکهای تجاری به طرق مختلف بازگشت آن را ضمانت می‌دهند. کلیه وام‌های تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری، فاینانس و ... که توسط بانکهای بین‌المللی، سازمان‌های پولی و مالی غیربانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه‌ای و منطقه‌ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولت‌ها ایجاد می‌شود، در این طبقه‌بندی جای می‌گیرند. در این بین قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه‌کرد آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند. فاینانس یک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور به حساب میآید، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام، باید اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی داشته باشند. البته در تامین مالی از روش نه‌چندان متداول یوزانس هم می‌توان بهره گرفت. یوزانس در اصطلاح به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت‌شده در قبال ارائه برات مدت‌دار است. یکی از روش‌های استقراض کوتاه‌مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) است که معمولا بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می‌کنند. با این حال یوزانس از بدترین نوع استقراض به‌ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب میآید و در شرایط کنونی اقتصاد ایران رویآوردن به این روش چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراض‌ها بسیار کوتاه‌مدت بوده و معمولا حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردش درآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد. شاید بهترین روش در شرایط کنونی اقتصاد ایران ایجاد خطوط اعتباری جدید باشد؛ چراکه در این حالت ایران، به‌عنوان دریافت‌کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچ‌گونه پولی اجازه می‌یابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. البته در سالهای اخیر دولت ایران چندین و چند بار به استفاده از بیشتر این روشها روی آورده، اما به دلایل مختلف بیشتر آنها اکنون بلاتکلیف در نیمه راه مانده‌اند و روش‌های استقراضی پاسخگو نبوده‌اند. به همین جهت شاید ایجاد امکان سرمایهگذاری مستقیم بتواند جایگزین مناسبی برای روش‌های استقراضی باشد. برای توضیح این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها باید گفت که در روش‌های غیرقرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمی‌شود و ریسک برگشت سرمایه و منابع به عهده سرمایه‌گذار است. در روش سرمایهگذاری، تامین‌کننده منابع مالی (سرمایه‌گذار) با قبول ریسک ناشی از به‌کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری‌شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. به هر حال مجموعه این روشها در شرایط کنونی می‌توانند به کمک دولت و بخش خصوصی بیایند و بخش تولید کشور را از رکود موجود نجات دهند؛ اما تحقق هر یک از این شرایط به زمان و مذاکرات پیچیده‌ای نیاز دارد که دولت آن را آغاز کرده و انتظار می‌رود با جدیت بیشتری آن را دنبال کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اشتغال نقدینگی تولید تامین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۱۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟
فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»
او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.
بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهمترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.
به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟
نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.
به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.
این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.
نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.
نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.
او در رابطه با ریشههای مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.
اثر تحریمبه گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانکها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.
نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.
مساله فریز نرخ بهرهمدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانکها اشاره کرد.
به گفته او، اما بانکها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.
نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانکها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایهگذاری نیستند و سرمایهگذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
راه‌حل چیست؟به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آنها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.
او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.
نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله