بازداشت یک ابربدهکار مرتبط با بانک اقتصاد نوین/ اطلاعات سپاه مشغول بررسی پرونده آمدنیوز است/ بسیاری از کشته‌شدگان اغتشاشات اخیر با تیر اشرار کشته شدند
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۴۷۱۷۷
اسماعیلی گفت: اکثر بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر آزاد شدند و امروز عدد بازداشتی ها به حداقل رسیده و در تهران تعداد ۳۰۰ نفر در بازداشت به سر می‌برند.
به گزارش مشرق، پانزدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران آغاز شد. در این نشست، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه به سئوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامحسین اسماعیلی گفت: از مردم بصیر و موقعیت شناس و آگاه کشور به جهت برگزاری راهپیمایی در جهت تقویت نظام تشکر می‌کنم که موجبات ناامیدی دشمنان را فراهم کرد و در روزهای تلخ اعتشاشات صف خود را از اراذل و اوباش جدا کردند.
بیشتر بخوانید ارتباط با آمدنیوز یکی از اتهامات عبدالرضا داوری است تعداد دانشجویان بازداشتی، کمتر از انگشتان یک دست است اسماعیلی: کسانی که صرفا معترض بودند آشوبگر نیستندصف معترضان از آشوبگران جداست
وی ادامه داد: در منظر دستگاه قضا صف معترصان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و نگران آینده بودند که موجب گرانی سایر کالاها و خدمات شود و دست به اعتراص زدند با اراذل و اوباش جداست.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما به عنوان قوه قضائیه کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و فاقد مجوز بود و آنهایی که فقط اعتراص داشتند را اراذل نمی دانیم.
غارت اموال و شهادت عاملان برقراری امنیت کار اراذل بود
اسماعیلی گفت: آتش زدن اماکن و غارت اماکن و به شهادت رساندن عاملان برقراری امنیت و کشتن شهروندان بی‌گناه کار گروهی خاص از اراذل بود که وابسته به گروه‌های صدانقلاب و خارج نشین و تحت حمایت سرویس‌های بیگانه بودند که دست به این عملیات زدند.
وی افزود: در فرایند مهار این آشوبها گروه‌هایی از افراد بازداشت شدند و همان ابتدا رئیس قوه قضائیه دستور داد اقدامات عاجل جهت تفکیک و تعیین تکلیف آنها انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این رابطه مسؤولان قوه قضائیه در رده مسؤولان عالی و استانی در محل‌های بازداشت حضور یافتند و چهره به چهره با دستگیر شدگان صحبت کردند و برای تفکیک آنها اقدامات لازم صورت گرفت.
300 نفر در تهران در بازداشت هستند
اسماعیلی گفت: با اجرای این برنامه ها اکثر بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر آزاد شدند و امروز عدد بازداشتی ها به حداقل رسیده و در تهران تعداد ۳۰۰ نفر در بازداشت به سر می‌برند.
وی ادامه داد: کسانی که در زمره اغتشاش گران هستند در اسرع وقت پرونده هایشان رسیدگی شده و به دادسرا می رود و سایر بازداشتی ها آزاد خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماهی که از مسؤولیت آیت الله رئیسی در قوه قضائیه می‌گذرد تا کنون ایشان ۱۰ بازدید سرزده داشته‌اند و تلاش شده به جهت آثار مثبتی که این بازدیدها دارد به یک فرهنگ در ساختار دستگاه قضا تبدیل شود.
برخی سیاسیون از نام دانشجویان ارتزاق می‌کنند
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در اغتشاشات اخیر تعدادی از دانشجویان هم بازداشت شده اند گفت: در این حوادث بازداشتی‌ها از اقشار مختلف مردم بودند و تعدادی که در زمره دانشجویان بودند آنها را جز اراذل و اوباش نمی دانیم.
اسماعیلی گفت: به لحاظ نگاه ویژه‌ای که به این قشر داریم و تعداد بازداشتی از این افراد کمتر از انگشتان یک دست است و ظرف روزهای آینده امیدوارم آزاد شوند.
وی افزود: ما می‌دانیک که جمعی از سیاسیون دارند از نام دانشجویان ارتزاق می کنند و خواسته شان این است که تعدادی دانشجوی بازداشتی داشته باشیم تا از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
اسماعیلی گفت: برخی سیاسیون بدنبال آمارسازی هستند و بازداشت دانشجو را در بوق و کرنا می کنند ولی وقتی همین دانشجویان بازداشت شده مورد رأفت حکومت قرار می گیرند و آزاد می‌شوند سکوت می‌کنند.
آمریکا در 360 پرونده به پرداخت 130 میلیارد دلار محکوم شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اقدام قوه قضائیه در مورد رفتار مخرب آمریکا در اغتشاشات اخیر و تحرکات آنها چیست گفت: آنها گفتند داعش را ما ساختیم و یادمان نرفته اما ادعای ضد حقوق بشری شان گوش عالم را کر کرده است.
وی ادامه داد: ما امروز در مقابل آمریکا مدعی هستیم که چرا با امکانات موجود در فضای مجازی جنگ افروزی می‌کنید ما در برابر جنایاتی که آمریکا در برابر ملت انجام داده مدعی هستیم و به دلیل آسیبی که مردم در اقدامات آمریکایی‌ها دیدند پرونده های متعددی تشکیل داده‌ایم.
اسماعیلی گفت: بیش از ۳۶۰ پرونده آن هم با ارزش ۱۳۰ میلیارد دلار رأی صادر شده مبنی بر محکومیت دولت آمریکا و به نفع مردم آسیب دیده صادر شده و از دولت و وزارت امور خارجه می‌خواهیم به این اقدامات کمک کند.
رسیدگی به پرونده پرهام آزاد شهر با 2918 شاکی
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پرهام آزاد شهر گفت: رای این پرونده صادر و در شعبه ویژه مفاسد اقتصادی گلستان رسیدگی شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این شرکت یک شرکت خودرویی بود و تحت عنوان پیش فروش خودرو در استان‌های مختلف اموال جمع زیادی از مردم را گرفته بودند و مردم شاکی بودند.
اسماعیلی گفت: در این پرونده سید احمد میر محمدی فرزند حسن به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است.
وی ادامه داد: همچنین مهدی قوانلو به عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شده است.
به گفته اسماعیلی نادر قوانلو علاوه بر رد مال به ده سال حبس و ده ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است و این پرونده ۲هزار و ۹۱۸ شاکی و مالباخته داشته است.
موضوع ارتباط داوری و آمدنیوز در دست بررسی است
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص گمانه زنی ها درخصوص عبدالرضا داوری و بازداشت و اتهامات وی گفت: اصل موضوع بازداشت را تأیید می‌کنیم اما ایشان اتهامات متعدد دارد البته موضوع ارتباط با شبکه آمدنیوز مطرح است و پرونده در حال انجام تحقیقات است.
انهدام باند بزرگ پولشویی با 300 عضو
وی همچنین درخصوص دستگیری اعضای بک باند پولشویی در گلستان و رسیدگی به این پرونده گفت: پرونده در مرحله بازپرسی است و ۹ نفر در بازداشت هستند.
اسماعیلی گفت: ۳۰۰ نفر اعضای این باند هستند و مبلغ پولشویی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است و با تدبیر انجام شده سعی کردیم اموال متعلق به متهمان را توقیف کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مجموعه تا امروز ۷۸ نفر را ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر از متهمان را ممنوع الخروج کرده‌ایم.
وی گفت: البته ۱۸۰ حساب بانکی توقیف شده و از متهمان تا این لحظه ۳۰ کیلو شمش طلا، ۴ خودرو به ارزش ۵۰۰ میلیارد به دست آمده و ۱۰ ملک در گرگان توقیف شده است.
اسماعیلی ادامه داد: یک قطعه زمین ۲۰۰ هکتاری و املاکی در قبرس و افغانستان و ۱۰۰ دستگاه خودروی سنگین و ۳۰۰ سند رسمی ملکی نیز از متهمان کشف شده است.
بازداشت یک ابربدهکار مرتبط با بانک اقتصاد نوین
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد بازداشت ابربدهکار جدید بانکی و نحوه رسیدگی به پرونده وی گفت: یکی از اقدامات ما این است به سراغ بدهکاران بزرگ بانکی رفتیم.
اسماعیلی گفت: این متهم از مشتریان بانک اقتصاد نوین است که اکنون بازداشت است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این فرد ۳۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده که البته تا امروز ۲۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را تسویه کرده و مقدماتی فراهم شده که تسویه کامل صورت بگیرد.
تشکیل کارگروهی برای راستی آزمایی وعده‌های دولت
وی همچنین درخصوص وظایف دستگاه قضایی و سازمان بازرسی در نظارت بر موضوعات وعده داده شده از سوی دولت به خصوص درباره ارائه سبد معیشتی نیز گفت: تکلیف به سازمان بازرسی کل کشور این بود که نطارت کند که آیا دولت به وعده ای که داده عمل می کند یا خیر.
اسماعیلی ادامه داد: کارگروهی در سازمان بازرسی تشکیل شده و روزانه محاسبه ارزش سوخت انجام و از دولت گزارش گرفته می‌شود و در مورد پرداخت سبد حمایتی راستی آزمایی صورت می‌گیرد. وظیفه ما نطارت بر میزان درآمد و نحوه هزینه کرد این میزان درآمد است.
اطلاعات سپاه مشغول بررسی اطلاعات پرونده آمدنیوز است
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص نتیجه رسیدگی به پرونده مشهور به پرونده آمدنیوز گفت: این پرونده گستردگی زیادی دارد البته اطلاعات خوبی بدست آمده است.
وی ادامه داد: در دسترسی به این شخص(زم) اقدام بی‌نظیری رخ داد و در جمع آوری اطلاعات هم کار بزرگی در حال انجام است. انبوهی از اطلاعات در اختیارمان است و اطلاعات سپاه که کاشف پرونده است مشغول بررسی آنها است.
بسیاری از کشته شدگان در اغتشاشات اخیر با تیر اغتشاشگران کشته شدند
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص جبران خسارات جانی و مالی اغتشاشات اخیر و رقم کشته ها نیز گفت: اعداد و ارقامی که توسط گروه‌های معاند اعلام می‌شود کذب محض است و آمار کمتر از ارقام ادعایی آنهاست.
وی افزود: بین رقم ادعایی از تعداد کشته‌ها و اسامی اعلام شده تفاوت وجود دارد. کشته های بی ربط و عادی را در این زمینه هم آوردند و تلاش داشتند به کشته‌ها اغتشاشات اخیر ربط بدهند و این در حالی است که بسیاری از آمار کشته های آنان زنده هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این ها در فتنه ۸۸ هم گفتند خانمی فوت کرده و مراسم ترحیمی هم به اسم سعیده پورآقایی گرفتند که درست نبود و این شگردها کهنه است.
اسماعیلی گفت: این در حالی است که در این بین بخش قابل توجهی از افراد توسط اشرار کشته شدند و بسیاری از مأموران برقرای نظم هم با اسلحه های این اشرار زخمی شدند که این موضوع را تأیید می‌کند.
ما مدعی اراذل و اوباش هستیم
وی افزود: ما مدعی همین اراذل و اوباش هستیم و حالا همین بیگانگان آن را پای نظام می‌گذارند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در حال حاضر در شهرها اغتشاشاتی گزارش شده یا نه گفت: نه، اغتشاشی نداریم و بعد از رهنمودهای رهبری و راهپیمایی مردم، اکنون وضعیت شهرها آرام است.
اسماعیلی گفت: در آن روزها در بسیاری از شهرها خبری نبود و در برخی هم اتفاقاتی بود و حجم خسارت متفاوت بود و به لحاظ بعد امنیتی جمع بندی لازم خواهد شد.
وی در مورد خسارات وارده به شهروندان و اماکن گفت: در وهله اول ما در قوه قضائیه مدعی خرابکاران هستیم و این افراد باید پاسخگو باشند و چون ممکن است این افراد براحتی شناسایی نشوند تاکید کردیم بخشهای مختلف بویژه دولت مساعدت های لازم را انجام دهند.
واردات 54 هزار خودروی لوکس بدون پرداخت حقوق دولتی
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده لوکس خودروهای شاسی بلند و خارجی گفت: این پرونده با واردات ۴۱۴ فقره خودرو مطرح شد.
اسماعیلی افزود: در این پرونده کار کارشناسی انجام شد و مشخص شد ۵۴ هزار خودرو وارد کشور شده است و حقوق دولتی پرداخت نشده است و ما بدنبال کشف واقعیات هستیم و کار کارشناسی در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در مورد رسیدگی به پرونده برخی از افراد و مسؤولان دولت سابق که اکنون نیز سمت‌هایی دارند گفت: تحقیق از برخی وزرا و مسؤولان انجام شده است و اصل آن هم به موضوع نفت و بحث دور زدن تحریم‌ها در دولت سابق بر می‌گشت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای وزرا کیفرخواست صادر نشده است. این موضوع به پرونده بابک زنجانی ارتباط داشت. بخشی از پرونده هم مربوط به فردی است که مشهور شده است به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی.
اسماعیلی گفت: بنا بر این پرونده بسیار وسیع است که بخشی از آن رسیدگی شده و بخشی از آن هم در حال رسیدگی است.
ارجاع پرونده نمایندگان زنجان به کارشناس
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده دو نماینده زنجان به کجا رسیده است گفت: جلساتی برای رسیدگی به این پرونده برگزار شد اما تشخیص دادگاه این بود در بخش‌هایی از این پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی و کارشناسی وجود دارد چرا که پرونده فقط ناظر به این دو فرد نبود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از این رو و با نظر قاضی دادگاه پرونده به کارشناس ارجاع شد و طبیعی است در این قبیل پرونده ها کارشناسی‌ها زمانبر خواهد بود.
رسیدگی به پرونده «دیوار» در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص تخلفات سایت دیوار و ارسال پرونده به شورای حل اختلاف گفت: تبلیغ اموال مجرمانه مانند مشروبات الکلی و موادمخدر و اسلحه ممنوع است.
وی ادامه داد: این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و اصالت آن کیفری است. البته یا اصل خبر صحت ندارد یا مشکل مصداقی است که اگر به شورا برود بر می‌گردد و به دادسرا می رود این خبر جای بررسی دارد اما جای نگرانی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص اظهارات علی دیواندری یکی از متهمان پرونده اقتصادی که اخیرا در جلسه دادگاه مدعی شده است که داماد وزیر اطلاعات در وقوع برخی جرائم نقش داشته است گفت: ما در حال بررسی این پرونده هستیم و قضاوت ما در پایان مشخص می‌شود و البته فعلا برای این فرد کیفرخواستی صادر نشده است.
ادامه دارد...
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق تحولات لبنان سهمیه بندی بنزین علی دیواندری امریکا اسماعیلی دیوار دولت وزارت امور خارجه دستگاه قضایی دولت آمریکا بابک زنجانی دستگاه قضائی شورای حل اختلاف قوه قضائیه سازمان بازرسی مشروبات الکلی غلامحسین اسماعیلی قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور اغتشاش اغتشاشات تهران بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۷۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با حجاب
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور با بیان سخنانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی اظهار کرد: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن در جامعه مطرح است و متأسفانه برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
بیشتر بخوانید: طرح نور با قوت و تدبیر به کار خود ادامه میدهدوی با تأکید بر اینکه علامت سؤال گذاشتن روی مسأله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، عنوان کرد: برخی می‌گویند آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث در باب موضوع حجاب مطالب بی‌شماری بیان شده است و این مسأله به قدری مورد تأکید است که در شب معراج پیامبر اسلام(ص) نیز به مسأله حجاب اشاره شده است.
وی با بیان اینکه در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، افزود: اصولاً ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، این انتظار وجود دارد که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم‌الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مسأله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است و تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بندوباری و روابط بدون قیدوشرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است. دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ دشمن روی این مسأله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند بدانند؛ این مردم با تقدیم 300 هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مسأله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تأکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان به خصوص در مسأله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، می‌بایست با برنامه‌ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228297 برچسب‌ها حجاب
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد