معرفی ابربدهکاران بانکی (۱) وام چند صد میلیاردی شرکت اطلس خودرو از دو بانک
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۳۶۸۰
شرکت اطلس خودرو به دو بانک اقتصاد نوین و پاسارگاد مبالغ کلانی بدهکار است.
به گزارش ایرنا، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی درباره فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت اطلس خودرو ۴ فقره وام کلان از بانک اقتصاد نوین و یک فقره وام کلان از بانک پاسارگاد دریافت کرده است.
بدهی شرکت اطلس خودرو به بانک اقتصاد نوین، معوق شده و این شرکت تا پایان سال گذشته مجموعا ۸۹ میلیارد تومان بدهی معوق به بانک اقتصاد نوین داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مانده بدهی جاری شرکت اطلس خودرو به بانک پاسارگاد ۵۳۰ میلیارد تومان است.
مجموع مانده بدهی جاری و غیر جاری این شرکت به دو بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین ۶۵۲ میلیارد تومان است.
منبع: الف
کلیدواژه: بانک اقتصاد نوین شرکت اطلس خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۳۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی تولید/ حمایت ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، مهدی صحابی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
انتهای پیام
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری